فرايند اصلاحات اقتصادى درچين ازسال شروع شد و تا به امروز هم ادامه دارد. كار هاى فراوانى انجام شده وكار هاى مهمى هم باقى مانده كه بايد انجام شود از مهمترين اقدامهايى كه در طول اين مدت انجام گرفته، قانونى است كه در روز مارس به تصويب رسيد. بر طبق اين قانون حق مالكيت خصوصى به جزدرموردزمين به رسميت شناخته مى شود. دراين نوشتار سيراصلاحات وتجربه اقتصادى چين از اقتصاد سوسياليستى به اقتصاد مبتنى بربازاربه صورت اجمالى ، مورد توجه قرار گرفته است.

آغاز اصلاحات اقتصادى

اصلاحات اقتصادى ازبخش كشاورزى شروع شد وفقط هنگامى موفقيت آن نمايان شد كه بخش صنعتى گسترش پيدا كرد. دركشاورزى، تجربه هاى متعددى با ترتيبات جايگزينى براى نظام كمون به اجرادرآمد. اين تجربيات درابتدا به يك شهرستان محدود بودند وسپس به كل استان، يا در چندين شهر از يك استان، گسترش يافت و سپس در يك دوره آزمايشى، به طورهم زمان رهيافتى متفاوت براى اصلاحات كشاورزى آزمايش شد. فرايند اصلاح در بخش كشاورزى، موجد الگو هاى اصلاحى دربخش هاى ديگر نيزشد. اين فرايند، داراى مشخصه هاى زير بود:

الف) رهيافت تصميم گيرى

ب) تحمل تنوع و گوناگونى

ج) تمايل سياستگذاران مركزى براى يادگيرى ازتجربه اجتماعات محلى

د)تمايل اصلاح گرايان به متمركزساختن تلاش ها بر مواردى كه دستاورد هاى سريع و اساسى اصلاح مى تواند قابل پيش بينى باشد.

اين الگو، پس ازشروع اصلاحات صنعتى تكرارشد. به جاى مواجه شدن با مسأله دشوار مؤسسه هاى اقتصادى دولتى، اين اصلاحات ابتدا درحومه هاى شهرى وبا تغييرشكل دادن مؤسسه هاى اقتصادى بخش ها و روستا ها به صورت تعاونى ها و مؤسسه هاى خصوصى و انفرادى به اجرا درآمد. براى بخش خصوصى فضايى ايجاد شد تا بتواند توسعه يابد. درابتدااين امر فقط درمناطق روستايى بود، ولى بعداً در شهر ها هم چنين شد، بدون آنكه تغييرى در روابط مالكيت بخش هاى بزرگ و مسلط اقتصادى و صنعتى متعلق به دولت پديد آمده باشد. به سخن ديگر، از خصوصى سازى مؤسسه هاى دولتى پرهيز كردند، اما با مجاز شمردن ايجاد مؤسسه هاى اقتصادى خصوصى درمقياس كوچك، باربخش هاى دولتى درتوليد صنعتى به سرعت كاهش يافت.

اشاره

«مركز جهاني انديشه اسلامي» (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) كه مركز آن در ايالت ويرجينياي امريكا است و طرح اسلامي سازي معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامي به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشست هايي را در اين محور با حضور برخي متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشي از يافته هاي علمي و فكري يكي از اين جلسات اشاره مي شود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» است.

دعوت به اسلامي سازي معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه هاي معرفتي اي رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدني، زمينه ساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبي را براي مطالعات غربي فراهم ساخته، تا ادعاي مطلق بودن و جهان گير بودن نظريات خود را مطرح سازند.

با دقت نظر در نوشته هاي مربوط به انديشه اقتصادي، نظريه اقتصادي و فرضيه هاي اوليه آن، به روشني آشكار مي شود كه «علم اقتصاد»، آنگونه كه اين مطالعات معرفي مي كنند، صرفا زاييده تجربه غربي و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطي است كه آن را توليد كرده است؛ بنابراين، چنين نظرياتي ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براي محيط هاي ديگر شايسته نباشند؛ چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربي مبناي ارزيابي ديگر تمدن ها قرار بگيرد؛ براي مثال، اين ايده كه «كميابي» ناشي از نيازهاي نامتناهي انسان، مقارن با درآمدهاي محدود است، يكي از ايده هاي اوليه علم اقتصاد شمرده مي شود. اين فرضيه يكي از آثار غلبه بُعد مادي بر بُعد معنوي در تمدن غربي است، در حالي كه برخي از تمدن هاي ديگر بر علوّ شأن انسان نسبت به برخي نيازهاي وي تأكيد دارد؛ اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاي جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاي تازه نمي آفريند.

امروزه در مطالعات انديشه اقتصادي كه مبناي نظريه اقتصادي محسوب مي شود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربي مشاهده مي شود، به گونه اي كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادي، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادي در غرب است و هيچ نشانه اي از سهم متفكران ديگر تمدن ها در اين مطالعات مشاهده نمي شود.

اما افسانه دوم، ادعاي واقع گرايي و علمي بودن مطالعات اقتصادي غربي است؛ اين مطالعات مدعي بي طرفي و تهي بودن از ارزش ها هستند، در حالي كه ارزش ها در دل اين مطالعات نهفته اند؛ هر چند مي كوشند تا با استفاده از ابزارهاي تحليلي رياضي كه انتزاعي و منطقي هستند، اين وضعيت را مخفي نگه دارند؛ اما اين مطالعات در مواردي مانند سرمايه گذاري و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشي استوار هستند.

بنابراين تصريح به ارزش ها در اقتصاد اسلامي موجب مي شود كه در نهايت اقتصاد اسلامي نسبت به مطالعات اقتصادي غربي كه غالبا وحدت پديده اجتماعي را ناديده مي گيرند، به علمي بودن نزديك تر باشد.

دکتر محمد حکيم پور

1. روابط سلطه جويانه

نخستين ره آورد دکترين ليبرال - سرمايه داري، تأثيري است که بر نوع روابط اجتماعي مي گذرد و روابط برادرانه و همسان انساني را به روابطي برتري طلبانه و خودکامه تبديل مي کند، از نوع روابطي که ميان دو طبقة اقليت فرادست و اکثريت فرودست وجود دارد. براساس تأثيرهاي فکري، فرهنگي و اخلاقي که نظام سرمايه داري در انسانها مي گذارد (برخي از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسي قرار گرفت) و روحية طغيان و خودکامگي که بر مال اندوزان سايه مي گسترد، پايگاه اصلي روابط اجتماعي را ويران مي کند. يعني باور انسانها و ايمان به ارزش و کرامت انساني، يا کم رنگ مي شود و يا بکلي رنگ مي بازد. اين ايمان با ملاکهاي سرمايه داري، مفهومي نمي تواند داشته باشد. براساس همين تفکر و احساسها در جامعه سرمايه داري، روابطي غير انساني، حاکم است، روابطي صرفاً اقتصادي و براصل سودآوري .

بيگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعي نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذيرش ارزش واقعي همة مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گيرد، و بالاتر نيز صعود کند و بالاتر از قانون، حتي مباني ارزشي و اخلاقي، معيار قرار گيرد، سلامت جامعه بطور بنيادي، تضمين شده است. اينگونه روابط، از هر گونه ستمبارگي ميان افراد جلوگيري مي کند، از تحميل انديشه و استبداد فکري مانع مي گردد، ريشة هرگونه سلطه جويي و تعالي طلبي را مي سوزاند، رابطة طبقاتي و براساس تبعيضهاي ناروا پديد نمي آيد و اهرمهاي قدرت اقتصادي و سياسي، به صورت ابزاري در دست ثروتمندان قرار نمي گيرد.

در نظامهاي سرمايه داري، سرمايه داران به اهرم اصلي قدرت يعني سرمايه، مجهز مي شوند و به هيچيک از معيارهاي محدود کنندة قدرت، تن نمي دهند. نه قانون را مي پذيرند (آنگاه که برخلاف منافع آنان باشد) و نه اخلاق انساني را پذيرا هستند؛ زيرا که اخلاق انساني والهي، با اخلاق سرمايه داري، تضاد ماهوي دارد. از اينرو ماهيت روابط راقدرتمداري وسلطه جويي تشکيل مي دهد.

بنابراين مي توان گفت که بالاترين و شوم ترين ره آورد اجتماعي سرمايه داري، طاغوتگري و بُعد استکباري آنست. همين خوي و خصلتي که در همه خودکامان و حاکمان غير الاهي و مستبدان تاريخ وجود داشته و بشريت را به بردگي کشيده است. پيامد حتمي اين نگرش، تقسيم جامعه به دو طبقة سلطه طلب و تحت سلطه و پيدايش جامعة طبقاتي با روابطي ظالمانه است.

...

اكنون بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه تعاليم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق اين دو ويژگي در جامعه چه وضعي دارد؟

نكاتي كه بايد رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از :

1- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري خود و خانواده

2- كار و تلاش برا وسعت بخشيدن به بهره وري در زندگي و ارضاء نيازهاي ثانوي.

3- كار تلاش براي جمع آوري ثروت هرچه بيشتر به قصد تبديل آنها به خانه، باغ، وسايل زينتي و ... در حدي كه بالاتر از رفع نيازهاي اوليه و ثانويه شخص و خانواده اش طبق عرف رايج جامعه- باشد.

4- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر براي خود يا براي فرزندان.

5- كار و تلاش براي رفع نيازهاي ضروري فقراء و مساكين و اهل شهر و كشور.

6- كار و تلاش براي وسعت بخشيدن به تنعمات و ارضاء نيازهاي ثانويه ديگران.

7- كار و تلاش براي جمع آوري ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بيشتر به منظور قوت بخشيدن به توليد جامعه اشتغال بيشتر در جامعه.

8- طراحي جريان توليد و توزيع به صورتي كه قسمت قابل توجهي از محصول نزد مدير يا موسسه متراكم گردد.

درباره موارد ياد شده سوالاتي مطرح است:

نويسنده: حجة ‏الاسلام ‏نظري*

يكي از نظرياتي كه از سوي استاد بزرگوار شهيد مرتضي مطهري ارايه شده و توانسته است به بحث حرمت ربا سروساماني بدهد، تبيين عقلاني و منطقي حرمت ربا مي‏باشد، به گونه‏اي كه ايشان با يك منطق حساب‏شده و قابل پذيرش اين مسئله را به اثبات رسانده است.

در خصوص بحث حرمت ربا گروهي معتقدند كه: حرمت ربا يك حكم تعبدي است و دليل و چرايي نمي‏خواهد، در حالي كه استاد اثبات نموده است كه اين حرمت، ممنوعيتي است كه منطق عقلاني و عقلايي دارد و اگر به ماهيت ربا خوب توجه شود، متوجه خواهيم شد كه اين ممنوعيت عادلانه و عقلايي محسوب مي‏شود.

شهيد بزرگوار دو گزينه را كنار هم قرار داده و منطق ممنوعيتِ دريافتِ ربا را بيان نموده است.

يكي از اين گزينه‏ها اين است كه هرگاه پول و نقدينگي در روابط اقتصادي به كار گرفته شود و مالكيت از نقدينگي قطع شود آن‏گاه تبديل به وام خواهد شد و وقتي اين‏گونه شد رابطه‏ي مالكيت نسبت به پول از لحاظ حقوقي قطع مي‏شود و شخص اختياري نسبت به سود حاصل از كاركرد آن پول را نخواهد داشت، چراكه با اختيار خودش پول را به وام تبديل كرده است. اما اگر رابطه‏ي مالكيت قطع نشود و صاحب اوليه‏ي پول هم‏چنان مالك آن باشد، در اين صورت نسبت به دريافت سودِ حاصل از كاركرد پول استحقاق دارد، اما اگر سودي نيز نداشت بايد اين وضعيت را قبول كند و درواقع در سود و زيان آن مشاركت داشته باشد، كه اين مسئله عقلايي هم هست؛ چراكه اين پول در رابطه با مالكيت به جريان افتاده است و نتيجه هرچه كه باشد بايد پذيرا شود.

بنابراين از ديدگاه شهيد بزرگوار مطهري اگر از پولي كه وام داده مي‏شود انتظار سود و بهره داشته باشند عقلايي نيست؛ زيرا مالكيت آن پول به ديگري واگذار شده است. استاد در اين‏جا مقوله‏ي بهره را به صورت عقلايي و به نحو احسن تفسير كرده و آياتي را كه دلالت صريح بر حرمت و ممنوعيت ربا دارند، به طور عقلايي تبيين نموده است. از طرف ديگر استاد مطهري حتي نسبت به رباي معاملي كه در برابر رباي قرضي قرار مي‏گيرد توجيه و تفسير منطقي داشته، و در واقع رباي معاملي را به عنوان حريمي كه باعث مي‏شود تا نسبت به رباي قرضي دسترسي صورت نگيرد، به‏خوبي تبيين نموده‏اند؛ زيرا رباي قرضي به حدي حرمت و ممنوعيت شرعي داشته است كه رباي معاملي را حريمي براي عدم دسترسي به آن قرار داده‏اند.

شهيد بزرگوار استاد مطهري براي اولين بار بحث حرمت ربا را به صورت نظام‏وار و سيستماتيك مطرح نمودند، به گونه‏اي كه تا زمان آن شهيد هيچ‏كس بدان‏گونه اين بحث را به صورت نظام‏مند و منطقي ارايه نكرده بود و اكثر مباحث ارايه‏شده در اين خصوص پراكنده گويي و جزيي‏نگري بوده است و ارايه‏ي بحث به صورت نظام‏مند و سيستمي از ويژگي‏هاي نظريات آن شهيد به‏شمار مي‏رود.

در پايان مي‏توان گفت: چنانچه بحث منطقي و عقلايي كه استاد در خصوص ممنوعيت ربا اشاره داشتند در سيستم بانكي و جريان پولي كشور به كار گرفته مي‏شد در اصلاح حوزه‏ي توليد، توزيع و مصرف تاثير به‏سزايي داشت و سيستم بانكي كشور به‏شدت از مقوله‏ي ربا فاصله مي‏گرفت، وضعيت بخش توليدي كشور اينگونه نمي‏شد كه با كمبود نقدينگي مواجه شود. و نيز توزيع درآمد جامعه به شكل كنوني نمي‏شد، به صورتي كه 15 درصد از افراد جامعه، 75 درصدِ ثروت جامعه را در اختيار خود قرار دهد و 85 درصد جامعه نيز امكانات بسيار ناچيزي را در اختيار داشته باشد؛ بنابراين حوزه‏ي سياست و فرهنگ نيز اينگونه از توزيع نابرابر ثروت در جامعه متاثر نمي‏گرديد و بسياري از معضلات و مشكلات اقتصادي جامعه برطرف شده و آحاد جامعه شاهد يك اقتصاد نسبتا پويا و فعال و در عين حال در مدارِ قوانين شرعي بودند.

* مسؤول گروه ‏اقتصاد پژوهشكده ‏ي‏ حوزه ‏ودانشگاه

منبع : کتابخانه تبیان

منبع : کتابخانه تبیانچند سال است که اصطلاح اسلام سیاسی سر زبان برخی به اصطلاح افراد روشنفکر افتاده است البته همانطور که قبلا گفتم این افراد در چنته خود چیزی ندارند که آن را ارائه دهند و این اصطلاح را از نویسندگان مغرض غرب سرقت کرده اند در صورتیکه این اصطلاح هیچ معنای درستی ندارد و در دائرة المعارف اسلامی جایگاهی ندارد  و نویسندگان غربی جهت حمله به اسلام این اصطلاح را ترویج داده اند تا مسلمانان را از سیاست اسلامی بدور نگاه دارند و نگذارند مسلمانان به آن عظمت تاریخی و قیادت جهانی که قرنها مالک آن بودند دست یابند و این افراد به اصطلاح روشنفکر به جای نقد این اصطلاح آن را بوسیده و چشم بسته از نویسندگان غرب تقلید نمودند اما چرا این اصطلاح غلط است و اساس و بنیادی ندارد ؟

زیرا ما اسلام سیاسی و غیر سیاسی نداریم و اصلا اسلام با سیاست تعریف نمی شود تا تقسیم به اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی باشد و این سیاست است که با اسلام تعریف می شود و در حقیقت چنین باید گفت سیاست اسلامی و سیاست غیر اسلامی یا همان ضد اسلامی که برخی خواهان اجرای آن در جوامع اسلامی هستند.

بی شک سیاست جزئی از اسلام است و هرگز حاوی بر اسلام نبوده تا اسلام را با سیاست تعریف و تقسیم نمائیم بلکه اسلام یک نظام کامل زندگی برای بشریت است و  محور اساسی آن توحید و یگانگی الله است و اصول و فروع دیگر از جمله سیاست به دور آن می چرخند و سیاست اسلامی هم بر همان توحید الله قائم است و سیاست اسلامی می گوید تمامی قدرتهای تشریعی و قانونگذاری به جز الله مردود و باطلند و انسانیت را به سوی باتلاق هلاکت و بربادی می برند همانگونه که امروز بشر سرگردان و حیران است و بحرانهائی از قبیل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی بشریت را احاطه کرده است زیرا که پا فراتر گذاشته و ادعای خدائی کرده اند و خود قوانینی ساخته اند که آنان را با این بحرانها دچار کرده است.

اسلام محدود در سیاست و یا اجتماع و یا خانواده و یا اخلاق و یا معنویات نیست و هیچ کدام از اینها به تنهائی نمی توانند تعریفی برای اسلام باشند و کسانی که اسلام را به اسلام سیاسی و غیر سیاسی تقسیم و تعریف می کنند از شناخت واقعی اسلام محروم هستند و درکی سطحی و نادرست از اسلام دارند چون اسلام نظامی کامل و جامع برای نجات و پیروزی دنیوی و اخروی بشر می باشد که پایه ها و اصول زیرساز آن بر اساسی حکیمانه و متقن و استوار پی ریزی شده است و تمامی قوانین و فرامین عملی آن که جهت رشد معنوی و مادی بشر وضع شده است از همان پایه ها سرچشمه می گیرد و هیچ عملی از اعمال اسلام به تنهائی نمی تواند ناجی باشد بلکه همه با هم ارتباط ناگسسته ای دارند که برای شناخت اسلام اول باید پایه های اسلام و پس آن فروع و شعبه های اسلام را شناخت و سیاست یکی از شعبه های اسلام می باشد که مسلمانان  با در دست گرفتن قدرت سیاسی قوانین و فرامین خداوندی  را در زمین به اجرا در می آورند.

نکته ای دیگر که لازم به اشاره است اینکه اسلام ارث هیچ گروه و فردی نیست و در اسلام مانند جهان غرب مسیحی  طبقات وجود ندارد و همه مسلمانان در برابر قوانین اسلام برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد هیچ گروهی در اسلام حقی بیشتر از دیگر گروهها ندارد یا بهتر بگویم اسلام متعلق به ملاها و مولوی ها و علماء نیست و نه عمل آنها ملاک اسلام است و نه آنها نسبتی نزدیکتر از دیگران به اسلام دارند اما برخی افراد که از حقیقت تعالیم اسلام نا آگاهند نظام اسلامی را متعلق به قشری خاص می دانند در حقیقت این افراد نظام اسلامی را با تئوکراسی غرب اشتباه گرفته اند در صورتیکه نظام پاکیزه اسلامی هیچ نسبتی با تئوکراسی غربی ندارد و این دو نظام کاملا با هم متفاوت هستند زیرا تئوکراسی غربی عبارت از همان اعتقاداتی است که اربابان کلیسا و پاپها و کشیشها به خورد مردم داده اند و خودسرانه برای مردم قوانین وضع کرده و خود را روحانی قلم داد کرده و خود را از مردم جدا تصور کرده اند ،تئوکراسی غرب یعنی حکومت پاپها و کشیشها و اربابان کلیسا که از این راه مقام و منزلت خدائی خود را در میان مردم تحکیم کرده اند و خود را پشت قوانین خود ساخته مخفی کرده اند و به همین خاطر خود را روحانی می نامند در حالی که ما در اسلام اصلا طبقه ای به نام روحانی نداریم و لفظ روحانی که در ایران رائج است از شیعیان است که نظامشان تشابهات بسیار زیادی با نظام تئوکراسی پاپها دارد و در اسلام و آموزه های اسلامی چنین اصطلاحی وجود ندارد و اسلام هرگز تحت تاثیر طبقه و افراد خاصی نیست علمای اسلام مانند دیگر شهروندان جامعه اسلامی از حقوقی برابر برخوردارند و هیچ برتری طبقاتی بین علماء و دیگر مسلمانان وجود ندارد نه معصوم هستند و نه نیابتی از امام دارند و نه رابطه مخفی دیگری و نه تقدسی که دیگران از آن محروم باشند آنگونه که در تئوکراسی غربی وجود دارد و پاپها خود را معصوم و پاک قلمداد می کنند و از طرف خود طبق امیال و شهوات خود قانون وضع می کنند و آن را به خدا نسبت می دهند در حالی که هیچ عالمی در اسلام حق وضع قانون ندارد و باید از قوانین اسلامی مانند دیگر احاد مردم پیروی نماید و حتی حکومت اسلامی به معنای حکومت علماء نیست زیرا در حکومت اسلامی افراد بر اساس تعهد و تخصص انتخاب می شوند چنانچه حضرت یوسف علیه السلام وقتی می خواهد مسئولیت بیت المال مصر را بر عهده گیرد می گوید من را بر خزائن بگذار زیرا من حفیظ و علیم هستم که حفیظ اشاره به تعهد وی در برابر حفظ بیت المال می باشد و علیم اشاره به تخصص وی در تقسیم بیت المال می باشد و به همین خاطر می بینیم که بسیاری از اصحاب پیامبر با وجود دارا بودن علم و زهد و تقوا در حکومت اسلامی شریک نبودند و زمانیکه حضرت ابوذر رضی الله عنه که از متقی ترین و زاهدترین اصحاب پیامبر بود از آنحضرت صلی الله علیه و سلم تقاضای مقام سیاسی کرد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند : لا اری فیک یعنی من در تو این صلاحیت را نمی بینم پس معلوم شد که تنها عالم بودن و متقی بودن نمی تواند ملاک شرکت در حکومت اسلامی باشد بلکه تخصص و تعهد لازم است و فرق نمی کند از چه قشری باشد زیرا در جامعه اسلامی همه برابر هستند و در تاریخ اسلام می بینیم که مدتهای زیادی بردگان حکومت کرده اند و این زمانی بوده که غرب در وحشی گری و برده کشی مصروف بوده است .

و در  مورد اینکه جامعه و حکومت اسلامی همه را برابر می داند  دلائل زیادی است که در بحث های آینده بدان می پردازیم.

 لذا نظام اسلامی را به یک طبقه منحصر کردن اشتباه است و با آموزه های اسلامی مغایر است و کسانی که چنین می اندیشند باید اسلام را مورد مطالعه قرار دهند تا بتوانند طبق حقیقت تحلیل نمایند و در دام نویسندگان مغرض غربی نیافتند زیرا غربیها هیچ گاه خواهان بازگشت دور پر افتخار و اقتدار اسلامی نیستند چون با بازگشت آن دور زرین رهبری جهان از دست غرب خارج شده و بدست مسلمانان خواهد افتاد.

ابومقداد ریگی

وبلاگ نجات امت اسلامی

قبل از بررسي اين موضوع ابتدا لازم است مطالبي در جهت تبيين مفهومي سياست و دين به عنوان مقدمه بحث داشته باشيم و سپس جايگاه سياست در اسلام را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم :
يکي از موضوعات کليدي که در بحث «دين و سياست » نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايد و راه گشاي بسياري از شبهات و ابهامات موجود است ؛ تعريف دقيق دو متغير دين و سياست است . به عبارت ديگر قبل از هر گونه قضاوت و داوري علمي ابتدا لازم است مشخص شود که وقتي از رابطه سلبي يا ايجابي ميان دين و سياست بحث ميشود؛ کدام دين و سياست با چه ويژگي هايي مد نظر است ؛ آن گاه به ارائه دلايل در جهت نفي رابطه يا اثبات آن پرداخت:

داود الهامي

انسان اجتماعي آفريده شده و بايد در اجتماع زندگي كند و به تنهائي نمي‌توان نيازمنديهاي خود را فراهم آورد، چون انسانها در بقاي شخص و نوع به يگديگر نياز دارند و رسيدن انسان به كمال و حركت در مسير رسيدن به كمال بدون بقاء امكان پذير نيست بنابراين رسيدن به كمال منوط به تعاون با يگديگر است.

مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد: انسان براي رفع نيازمنديهاي خود از همه چيز استفاده مي كند، در راه وصول به مقاصد خود از بسائط و مركبات زمين كمك مي گيرد. اقسام نباتات و درختها را از برگ ميوه آنها گرفته تا ساقه و ريشه و انواع حيوانات و محصولات وجود آنها را به مصرف نيازمنديهاي خود مي رساند و همه را استخدام نموده از فوائد وجود آنها بهره برده و نواقص خود را آنجه به دست آورده تكميل مي كند، آيا انساني كه حالش اين است و هر چه پيدا مي كند در راه منافع خود استخدام نموده از نتائج وجودش استفاده مي كند وقتي كه به همنوعان خود رسيد، احترام گذاشته رويه اي ديگر پيش خواهد گرفت و از راه صفا دست تعاون و همكاري به سوي آنها دراز كرده و در راه منافعشان از بخشي از منافع خود چشم خواهد پوشيده نه هرگز.

بلكه انسان از يك طرف نيازمنديهاي بي شمار خود را كه هرگز به تنهائي از عهده برآوردن همه آنها در نخواهد آمد، حس مي كند و امكان رفع بخشي از آن نيازمنديها را به دست همنوعان ديگر خود درك مي نمايد و از طرف ديگر مشاهده مي كند كه نيروئي كه وي دارد و آرزوها و خواستهائي كه در درون وي نهفته است ديگران نيز كه مانند وي انسان هستند و چنانكه از منافع خود دفاع مي كند و چشم نمي پوشد ديگران نيز همين حال را دارند.

اينجاست كه اضطراراً به تعاون اجتماعي تن مي دهد و مقداري از منافع كار خود را براي رفع نيازمندي خود به ديگران مي دهد و در مقابل آن مقداري كه براي رفع نيازمنديهاي خود لازم دارد، از منافع كار ديگران دريافت مي كند و در حقيقت وارد يك بازار داد و ستد عمومي مي شود كه پيوسته سرپاست و همه گونه لوازم زندگي در آن به فروش مي رسد.

محمدرضا يوسفى

مقدمه: طرح موضوع

كاميابى روز افزون علوم طبيعى در كشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏هاى ذهنى قرون وسطى بيش از پيش فرو ريزند.

پيروزى‏هاى خيره كننده علوم طبيعى ناشى از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاكميت كليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مى‏دانست كه به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگى روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختى متكى بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمى مطرح شد و علوم تجربى چنان جايگاهى يافتند كه هيوم با تاكيد بر جنبه تجربى علم، هر مفهوم يا تصورى كه نشود آن را تا محسوسات يا داده‏هاى حسى تعقيب كرد، فاقد معنى دانست و حتى پوزيتويستهاى اخير نيز نظير وى، تجربه پذيرى را معيار هر معرفتى دانستند. (1)

علوم تجربى به عنوان علومى كه قدرت واقع‏نمايى و توانايى كشف قوانين جهان شمول را داشته، و عارى از هرگونه قضاوت ذهنى و تنها با تكيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مى‏آورند، به عنوان «علم كامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. كاميابى‏هاى فوق‏الذكر موجب گشت چنين تصور شود كه علم بايد برتجربه مستقيم حسى مبتنى باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)

فريبندگى پيشرفت علوم طبيعى، خصوصا علم فيزيك در سايه تغيير نگرش بر جهان و تكيه بر تجربه مستقيم حسى، موجب شد تلاشهاى زايدالوصفى صورت گيرد تا علوم اجتماعى نيز به دنبال علوم طبيعى، خصلتهاى علمى پيدا كرده و به تبيين قوانين جهان شمول كه در تمامى جوامع كاربرد داشته باشد، حركت كند. و بدين‏سان بود كه اگوست كنت جامعه شناسى را فيزيك اجتماعى كه پديده‏هاى اجتماعى را تجزيه و تحليل مى‏كند، معرفى مى‏كرد. (3) و فيزيوكراتها «اقتصاد را جزيى از نظام طبيعى و تابع قوانين آن مى‏دانستند و بدين‏ترتيب معتقد بودند كه اعمال فيزيكى به مجموعه‏اى از قوانين تغييرناپذير طبيعى وابسته است. در واقع سيستم آنها يك نوع فيزيك اقتصادى بود.» (4) و ژان باتيست‏سى در نامه‏اى به سال 1820 به مالتوس مى‏نويسد:

«اقتصاد شناسى بايد تماشاگر بى‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امرى نتيجه امرى ديگراست‏». (5)

او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيك مقايسه مى‏كرد به نظر وى «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نيست‏بلكه ناشى از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهانى دانسته و محدود به حدود كشورها نمى‏كرد. از اين جهت مى‏نويسد:

«مرزهاى دول كه از لحاظ سياسى مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادى اعراضى بيش به حساب نمى‏آيند». (6)